الذين يكفي قدح الواحد منهم للسقوط عن درجة الاعتبار - الطعن في الصحيحين أو أحدهما . . وفي ذلك كفاية في وهن دعوى الإجماع على تلقي الأمة ( 30 ) أحاديثهما بالقبول . . وهنا نتعرض إلى آراء عدة من الأكابر السابقين واللاحقين في حكم أحاديث الصحيحين . . وقبل الورود في ذلك نذكر معلومات نقلا عن شراح الكتابين والعلماء المحققين في الحديث : 1 - قد انتقد حفاظ الحديث البخاري في " 110 " أحاديث ، منها " 32 " حديثا وافقه مسلم فيها ، و " 78 " انفرد هو بها ( 31 ) . 2 - الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم ( أربعمائة وبضعة وثلاثون ) رجلا . المتكلم فيه بالضعف منهم " 80 " رجلا . والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري " 620 " رجلا ، المتكلم فيه بالضعف منهم " 160 " رجلا ( 32 ) . 3 - الأحاديث المنتقدة المخرجة عندهما معا بلغت " 210 " حديثا ، اختص البخاري منها بأقل من " 80 " حديثا ، والباقي يختص بمسلم ( 33 ) . 4 - هناك رواة يروي عنهم البخاري ، ومسلم لا يرتضيهم ولا يروي عنهم ، ومن أشهرهم : عكرمة مولى ابن عباس . 5 - قد اتفق الشيخان على الرواية عن أقوام انتقدهم أصحاب الصحاح الأخرى وأئمة المذاهب . . ومن أشهرهم : محمد بن بشار . . حتى نسب إلى الكذب ( 34 ) .

--> ( 30 ) مضافا إلى أن الشيعة الاثني عشرية ، والزيدية ، والحنفية ، والظاهرية ، لا يقولون بذلك وهم من هذه الأمة . ( 31 ) مقدمة فتح الباري : 9 . ( 32 ) مقدمة فتح الباري : 9 . ( 33 ) مقدمة فتح الباري : 9 . ( 34 ) ميزان الاعتدال 3 / 490 .